الثلاثاء، 13 مارس 2018 - 03:27 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والمطالب فيها ببطلان قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات لجلسة ٢٠ مارس.

طالبت الدعوى ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ١ و ٢  و٣ لسنة ٢٠١٨،  والخاصة بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها.

وأضاف مقيم الدعوى  أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعتها خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخلياً وخارجيًا.